به گزارش ریتمیکس، پرونده قضایی خولیو ایگلسیاس با پذیرش بخشی از شکایت دو زن شاغل در اقامتگاههای این خواننده وارد مرحله تحقیق شده است؛ با این حال، قاضی پرونده در بررسی پیامهای ردوبدلشده میان طرفین به نکاتی برخورده که باید در جریان تحقیقات روشن شوند.
آنتونیو پینیـا، قاضی دادگاه ملی اسپانیا، شکایت این دو زن را درباره اتهامهای مرتبط با آزادی جنسی، صدمات جسمی و رفتار تحقیرآمیز پذیرفته و از آنها خواسته است ۳ فوریه سال آینده بهصورت حضوری در دادگاه حاضر شوند. در مقابل، بخش مربوط به اتهام قاچاق انسان و نقض حقوق کارگران از دستور تحقیق خارج شده است.
کدام اتهامها وارد مرحله تحقیق شدند؟
پذیرش شکایت به معنای اثبات اتهامها یا تأیید اعتبار نهایی روایت شاکیان نیست. قاضی در تصمیم خود تأکید کرده است که اظهارات یکی از شاکیان، بهعنوان شروعی برای اثبات ادعاها، برای آغاز تحقیقات کیفری کفایت میکند؛ اما این تصمیم هنوز داوری درباره صحت گفتههای او محسوب نمیشود.
در شکایت ارائهشده، علاوه بر شهادت، یک عکس نیز بهعنوان مدرک مستند ضمیمه شده است. در این تصویر کبودی روی یکی از بازوهای شاکی نخست دیده میشود؛ اثری که به گفته قاضی میتواند با احتمال گرفتن محکم بازو سازگار باشد. روی یکی از رانهای او نیز دو علامت وجود دارد که ممکن است جای گازگرفتگی انسان باشد. شاکی مدعی است این آثار به مشارکت اجباری در رفتارهای جنسی مربوط میشوند.
پینیـا توضیح داده است که شرح جزئیات در شکایت و مدارک اولیه ارائهشده، برای شروع روند قضایی کافی است. او همچنین یادآور شده که در پروندههای مربوط به چنین جرایمی، اظهارات فرد شاکی اهمیت دارد؛ زیرا این اتفاقها ممکن است در محیطی خصوصی و بدون حضور شاهد مستقیم رخ دهند.
حدود زمانی برخی از اتهامها نیز در تصمیم قاضی اهمیت دارد. اتهامهای مربوط به صدمات جسمی و رفتار تحقیرآمیز، در صورتی در این پرونده قابل بررسیاند که به اتفاقهای پس از ۵ اکتبر ۲۰۲۱ مربوط باشند؛ مگر آنکه بخشی از روند ارتکاب یک جرم جنسیِ مشمول مرور زماننشده به شمار بیایند. قاضی برای رسیدگی به اتهامهای صدمه و بدرفتاری باید تاریخ وقوع آنها را نیز مشخص کند تا امکان بررسی موضوع مرور زمان وجود داشته باشد. او این احتمال را هم در نظر گرفته است که چنین رفتارهایی بخشی از سازوکار ارتکاب جرایمی با مجازات سنگینتر باشند.
محل وقوع ادعاهای مربوط به این بخش از پرونده، اقامتگاههای ایگلسیاس در جمهوری دومینیکن و باهاما عنوان شده است.
اتهامهایی که دادگاه از تحقیق درباره آنها صرفنظر کرد
شاکیان در شکایت خود مدعی شدهاند ایگلسیاس از موقعیت قدرتمند خود و آسیبپذیری آنها استفاده کرده تا این دو زن را جذب کند، به املاک خود انتقال دهد و در آنجا اسکان دهد؛ فضایی که به گفته آنها با ارعاب مداوم همراه بوده است. آنها همچنین از آزار و تعرض جنسی مکرر و شرایط کاری اجباری و تحقیرآمیز سخن گفتهاند. سازمان غیردولتی Women’s Link که در این پرونده به شاکیان مشاوره میدهد، این ادعاها را گزارش کرده است.
با وجود این ادعاها، قاضی اتهام قاچاق انسان را نپذیرفته است. استدلال او این است که در روند استخدام این دو زن، فریب یا صحنهسازی مشاهده نمیکند و شواهد ارائهشده را برای اثبات وضعیت آسیبپذیری توصیفشده از سوی شاکیان کافی نمیداند.
بخش مربوط به نقض حقوق کارگران نیز با مانع حقوقی روبهرو شده است. پینیـا گفته قوانین جمهوری دومینیکن و باهاما، یعنی کشورهایی که ادعا میشود این تخلفها در آنها رخ داده، جرم کیفری مشابهی با عنوان مورد استناد در شکایت اسپانیا ندارند؛ به همین دلیل این اتهام در چارچوب پرونده حاضر قابل تحقیق شناخته نشده است.
وضعیت دو اتهام پذیرفتهشده و دو عنوان ردشده را میتوان به این شکل تفکیک کرد:
| موضوع شکایت | تصمیم قاضی | مبنای اعلامشده |
|---|---|---|
| جرایم علیه آزادی جنسی | پذیرش برای تحقیق | اظهارات شاکی و مدارک اولیه |
| صدمات جسمی و رفتار تحقیرآمیز | پذیرش با ملاحظات زمانی | بررسی تاریخ وقوع و احتمال ارتباط با جرم جنسی |
| قاچاق انسان | رد شکایت | نبود فریب و احرازنشدن آسیبپذیری ادعاشده |
| نقض حقوق کارگران | رد شکایت | نبود عنوان کیفری مشابه در قوانین دو کشور محل وقوع ادعاها |
بنابراین آغاز تحقیقات فقط به بخشهایی از شکایت مربوط است که قاضی برای ورود به آنها مبنای اولیه یافته است. رد دو عنوان دیگر نیز بر استدلالهای مشخصی درباره شرایط استخدام و قوانین کشورهای محل وقوع ادعاها تکیه دارد.
پیامهای سهساله؛ پرسشی که قاضی میخواهد روشن کند
یکی از محورهای مهم تصمیم قضایی، مجموعه پیامهای واتساپ میان شاکیان و ایگلسیاس است. این مکاتبات طی حدود سه سال ادامه داشته و به گفته قاضی، در آنها اعتراض صریحی نسبت به رفتارهای ادعاشده دیده نمیشود. پینیـا حتی به پیامهایی اشاره کرده که از رابطهای روان و صمیمانه میان طرفین حکایت دارند؛ از جمله تبریکهای مکرر سال نو و پیامهایی برای پرسوجو از حال یکدیگر.
«با پیامهایی روبهرو هستیم که رابطهای روان و محبتآمیز میان افرادی را ادامه میدهند که نشانههایی از دوستی دارند.»
قاضی گفته این ارتباط دوستانه ظاهری تا سال ۲۰۲۴ ادامه داشته است. با این حال، او پیامها را بهتنهایی مبنای رد شکایت قرار نداده و تأکید کرده که لحن ظاهراً صمیمانه آنها باید در کنار تمام ابعاد رابطه و توضیحات زنان بررسی شود.
«پیامها با برخی بخشهای روایت، ظاهراً ناسازگاری دارند؛ موضوعی که باید با اظهارات شاکی نخست و بررسی کامل و در بستر درستِ مکاتبات روشن شود.»
به این ترتیب، مسئله اصلی برای قاضی صرفاً وجود پیامهای دوستانه نیست؛ بلکه باید مشخص شود این مکاتبات در متن کامل رابطه چه معنایی دارند و چگونه میتوان آنها را با ادعاهای مطرحشده در شکایت کنار هم گذاشت. پاسخ به این پرسش به اظهارات شاکیان و بررسی کامل پیامها موکول شده است.
احضار شاکیان و احتمال بررسی نقش دو مدیر خانه
قاضی آنتونیو پینیـا دو شاکی را برای ادای توضیحات حضوری در ۳ فوریه سال آینده احضار کرده است. او همچنین با اعطای وضعیت شاهدان تحت حمایت به این دو زن موافقت نکرده و درخواست صدور دستور منع نزدیکشدن را نپذیرفته است؛ استدلال دادگاه این بوده که شکایت، مدرک مشخصی درباره وجود خطر ویژهای که قانون برای چنین حمایتهایی لازم میداند ارائه نمیکند.
در عین حال، احتمال گسترش دامنه تحقیقات به دو مدیر خانه (House Managers) نیز مطرح شده است. این دو زن در شکایتی که ابتدا به دادستانی ارائه شده بود نام برده شده بودند، اما در شکایت ثبتشده در دادگاه حضور نداشتند. قاضی گفته اگر نقش ادعایی آنها اثبات شود، ممکن است از نظر کیفری در ارتباط با جرم تعرض جنسی اهمیت داشته باشد و مسئولیت احتمالیشان باید در ارزیابی کلی اتفاقها بررسی شود.
موضع دادستانی و ادامه روند قضایی
پذیرش شکایت با نظر موافق دادستانی انجام شده است؛ نهادی که در ابتدا به دلیل تردید درباره صلاحیت قضایی با ورود به پرونده مخالفت کرده بود. در نهایت، دادستانی با آغاز تحقیقات موافقت کرد. مبنای تصمیم قاضی، شواهد اولیهای بود که در شکایت ارائه شده بود؛ از جمله شهادت یکی از زنان و مدارک مستند همراه آن.
در این پرونده، دادستانی تأکید کرده است که طرح اتهام و آغاز تحقیقات، بهخودیخود به معنای اثبات جرم نیست. روند قضایی باید با بررسی ادعاها، مدارک و توضیحات طرفهای درگیر ادامه پیدا کند و حقوق قانونی متهم نیز در تمام مراحل محفوظ بماند.
منابع: La Vanguardia، 20minutos
قاضی شکایت دو کارمند را درباره جرایم مرتبط با آزادی جنسی، صدمات جسمی و رفتار تحقیرآمیز برای آغاز تحقیقات پذیرفته است. بخش مربوط به صدمات و رفتار تحقیرآمیز با ملاحظات زمانی و احتمال ارتباط با جرم جنسی بررسی میشود.
این پیامها طی حدود سه سال ادامه داشتهاند و در آنها اعتراض صریحی نسبت به رفتارهای ادعاشده دیده نمیشود. قاضی لحن دوستانه مکاتبات را دارای ناسازگاری ظاهری با برخی بخشهای شکایت دانسته و خواسته است پیامها در کنار توضیحات شاکیان و در بستر کامل رابطه بررسی شوند.
قاضی در موضوع قاچاق انسان، فریب در روند استخدام و وضعیت آسیبپذیری ادعاشده را احراز نکرده است. درباره نقض حقوق کارگران نیز به نبود عنوان کیفری مشابه در قوانین جمهوری دومینیکن و باهاما استناد کرده است.

💬 دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده. اولین نفر باشید.